به گزارش قدس آنلاین، مطابق آخرین تصمیم گیری ها و ابلاغیه از سوی عالی ترین مقام دولت درباره پروژه احداث سد مخزنی فینسک که همیشه حواشی و سر و صدای بسیاری را پیرامون مسائل زیست محیطی با خود به همراه دارد، مقرر شده بود تا جلسه اقناعی با هدف رفع تعارض و اختلافات بین بخشی و متقاعد سازی ذینفعان پروژه تا حصول توافق اجماعی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، استانداری مازندران و نمایندگان استان تشکیل شود و گزارش نهایی آن ملاک و فصل الخطاب تصمیم گیری در مورد ادامه احداث سد مخزنی یا انجام گزینه جایگزین باشد.
این پایان و توقفگاه پروژه انتقال آب بین حوضه ای فینسک نبود. پس از صدور این ابلاغیه به تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ تحرکات فینسک به پایان نرسید و باز ادوات عمرانی و ساختمانی در منطقه احداث سد به گواه شاهدان عینی و گزارش های مکرر خبرگزاری ها، حضور و فعالیت داشتند و حتی پروژه تا مراحلی نیز با حالت چراغ خاموش پیش رفت اما با هیاهوی رسانه ای در سال جدید به خصوص با هنگامه گرمای هوا در منطقه این فعالیت ها متوقف شد.
اخیرا نیز سید محمود موسوی، یکی از اهالی روستای «تُم» از دهستان پشتکوه بخش شهمیرزاد شهرستان مهدیشهر سمنان در گفت و گو با ایسنا از تحرکات منطقه خبر داده و گفت: افرادی به قصد راضی کردن مردم به فروش زمین یا تعویض آن زمین ها با مناطقی دیگر، در روستاهای «تلاجیم» و «ملاده» و «تُم» حضور پیدا کردند و در نظر دارند تا زمین های اهالی روستا را با نازلترین قیمت خریداری کنند که اهالی روستا موافق این اقدام نبوده و راضی به فروش زمین های خود نیستند، حتی حاضر به جایگزینی زمین خود که سال ها بر روی آن کار کرده و محصول برداشت می کنند با زمینی دیگر نیستند.
موسوی تاکید کرد: بارها موضوع گلایه اهالی از ساخت سد با نامه نگاری به مسئولان استان سمنان مطرح شد اما کوچکترین توجهی به خواسته های به حق مردم منطقه نشد تا اینکه سرانجام طی تجمع اعتراضی مردم منطقه در محل احداث سد فینسک و با ورود مسئولان شهرستانی، چالش های ما به گوش استاندار رسید.
وی تاکید می کند: مردم سه روستای منطقه به همراه تمام دارایی هایشان با احداث سد مخزنی به زیر آب خواهند رفت و ما هرگز نمی خواهیم منطقه آبا و اجدادی خود، قبور درگذشتگان، امامزاده منطقه و باغات و دامداری ها و کسب و کار خود را از دست دهیم.
سوای آنچه در منطقه فینسک و تحولات و تحرکات مابین پیمانکاران و مردم محلی می گذرد و نیز قصه پرسوز و گداز سیدمحمود موسوی اما این موضوع که چرا جلسه بررسی و رفع تعارض برای تعیین تکلیف این پروژه تاکنون و با گذشت حدود یکسال از دستور رئیس دفتر رئیس جمهور، صورت نگرفته جای سوال دارد و محل بحث است؛ البته این ظن و گمان نیز وجود دارد که شاید جلساتی برگزار شده اما رسانه ای نشده است.
بررسی و جستجوها پیرامون این عنوان تا نخستین روزهای شهریور ماه سال جاری بی نتیجه بود تا اینکه روز پنجشنبه سوم شهریور ماه ۱۴۰۱، یک پایگاه خبری در مازندران به نقل از منابع آگاه مدعی شد که جلسه برگزار شده و تیتر زد که «چرا مدیران مازندران در جلسه کمیته فنی ارزیابی اثرات زیست محیطی سد فینسک غایب بودند؟» و در این خبر به حضور تنها یک نماینده از مازندران اشاره کرد.
برای روشن شدن این جریان رسانه ای، خبرگزاری ایسنا مازندران موضوع برگزاری جلسات ارزیابی مجدد مجوزهای زیست محیطی پروژه سد مخزنی فینسک و صحت و سقم این خبر را از مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران جویا شد.
برگزاری جلسه ارزیابی مجدد مجوزهای زیست محیطی سد فینسک
عطاءالله کاویان در گفت و گو با ایسنا از برگزاری جلسه کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی سد فینسک، روز چهارشنبه هفته گذشته، دوم شهریور ماه ۱۴۰۱ در محل سازمان حفاظت محیط زیست کشور خبر داد و از حضور خود به عنوان تنها نماینده مدافع حقوق مازندران در جلسه یاد کرد و گفت: جالب اینجاست که جمعی از مسئولان ذیربط استان سمنان نظیر آب منطقه ای، محیط زیست و استانداری و غیره و نماینده وزارت نیرو در جلسه حاضر شده بودند اما از مازندران بنده به تنهایی حضور داشتم.
کاویان از مخالفت خود به عنوان تنها نماینده استان مبدا در جلسه سخن گفت و با ابراز گلایه از عدم حضور نمایندگان آب منطقه ای مازندران در جلسه تصریح کرد: علیرغم اینکه آب منطقه ای استان به جلسه فراخوانده شده بود اما در جلسه شرکت نکرد، با این حال به عنوان تنها نماینده استان با طرح دلایل فنی و منطقی و بیان ایرادات، اجازه تصویب طرح به حاضران و موافقان داده نشد.
وی با بیان اینکه چند جلسه کارگروه مباحث فنی قبل از این نشست برگزار شد و به جمع بندی نهایی نرسیده بود تاکید کرد: اعضای موافق از حوزه مقصد طرحی را ارائه کردند که با مخالفت روبرو شد چراکه باید این طرح برای بازنگری به مازندران ارجاع می شد تا مورد مطالعه و ارزیابی در منطقه مبدا نیز قرار گیرد؛ نکته اینجاست که خروجی طرح حتی بر اساس «کارگروه مهندسی ارزش» ارائه نشده بود و آن ها به بهانه اینکه تاخیر در تصویب طرح جایز نیست و اعتبار برگشت خواهد خورد، اصرار به مصوب کردن طرح داشتند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران پیرامون دلایل مطرح شده در جلسه و ایرادات اصلی طرح بیان کرد: محیط زیست مازندران با احداث هرگونه سد بلند با توجه به خروجی مهندسی ارزش و اثرات زیست محیطی مخالف است ضمن اینکه وضعیت منابع آبی مازندران به گونه ای بوده که دارای محدودیت بسیار زیادی است و سد تجن که علاوه بر تامین نیاز کشت استراتژیک برنج و برقابی حدود ۳۰ میلیون مترمکعب نیاز شرب شهرستان ساری را باید تامین کند کمتر از ۲۲.۵ میلیون مترمکعب آب دارد که از این میزان ۲۰ میلیون مترمکعب برای پایداری مخزن و رقوم آبگیری قابل برداشت نیست و بیلان ورودی و خروجی سد هم اکنون منفی است؛ این مسئله تا پایان شهریور مشکلات عدیده ای را دامن خواهد زد، اگر قرار باشد مخزنی روی یکی از سرشاخه های اصلی آن یعنی «اسپی رو» ایجاد شود این باعث می شود که در ادامه دشت تجن با خشکی بسیاری مواجه شود.
کاویان با اشاره به اینکه موافقان معتقد بودند اثر احداث سد پایین است و تقریبا ۱۲ درصد روی آورده آبی رودخانه تاثیرگذار خواهد گذاشت و حال آنکه در مطالعه این سد خشکسالی ها، تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی ۱۵ سال اخیر به درستی لحاظ نشده است تصریح کرد: در پاسخ به این ادعا گفته شد که شرایط ترسالی و خشکسالی برای هر دو نقطه مبدا و مقصد دیده شود؛ نمی توان بهترین حالت را برای مبدا متصور بود اما بدترین حالت را برای مقصد؛ با کاهش بارش های چندسال اخیر سد تجن هیچگاه دیگر ۱۶۰ میلیون مترمکعب آب نخواهد داشت.
وی افزود: مقرر شد تا گزارش بازنگری طرح برای مازندران ارسال شود تا تیم کارشناسی استان مبدا موضوع را بررسی و مطالعه و نقطه نظرات را ارائه کنند، ضمن اینکه ملاک خروجی نامه مهندسی ارزش باشد که قبلا ارزیابی و نتیجه مطالعاتش اعلام شده است؛ بر آن اساس ساخت سد مخزنی منتفی است، اما احداث بند انحرافی را کارگروه مهندسی ارزش نیز تایید کرده است.
به گفته دکتر کاویان مدیرکل محیط زیست مازندران، ریاست جلسه ارزیابی بر عهده ایرج حشمتی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور بود؛ به علاوه اعضای تخصصی دفاتر مختلف مجموعه سازمان و نمایندگان تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط استان مقصد در این نشست حضور داشتند.
کاویان در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون در جلسات مرتبط شرکت نکرده است گفت: جلسات کارگروه تخصصی در زمان مدیریتی بنده نبود بلکه پیشتر برگزار و مقرر شده بود اصلاحیه به مازندران ارسال شود تا ما نیز مطالعه کنیم و نظرات را مطرح کنیم اما متاسفانه اصلاحیه را مستقیم در جلسه ارزیابی مطرح کردند. البته ایرادات فنی به طرح، در موضوعات تغییر اقلیم و اثرات آن، نیاز آبی پایین دست، نحوه مدیریت منابع آبی بالادست و دیگر مسائل مرتبط وارد شد.
وی با یادآوری اینکه این جلسات در حقیقت ذیل دستور رئیس جمهور مبنی بر ارزیابی مجدد مجوزهای زیست محیطی سد فینسک بوده که باید به اقناع طرفین و رفع تعارض برسد اما همچنان دارای ایراد است گفت: پس از قبول مسئولیتم در سازمان محیط زیست مازندران یک جلسه کارگروه و یک جلسه ارزیابی تاکنون برگزار شد. در جلسه کارگروه که پیش از جلسه ارزیابی برگزار می شود مباحث فنی و کارشناسی بررسی شده که در آن جلسه معاون سازمان حفاظت محیط زیست مازندران و نماینده آب منطقه ای استان حضور داشتند.
مدیرکل محیط زیست مازندران درباره خروجی نهایی جلسه ارزیابی روز ۲ شهریور ۱۴۰۱ اظهار کرد: مقرر شد نخست گزارش مدون ارزیابی طی نامه ای به مازندران ارسال شود و دوم اینکه نتیجه کارگروه مهندسی ارزش نیز ملاک کار قرار گیرد و توسط وزارت نیرو به سازمان اعلام و ارائه شود تا در جلسه بعدی در کنار خروجی مهندسی ارزش نظرات کارشناسی ما نیز باشد که زمان تشکیل جلسه بعد موکول به انجام و فرجام خروجی نهایی شده است.
نکته قابل تامل و پر رنگ در گفت و گوی مدیرکل محیط زیست مازندران، حضور نیافتن نماینده شرکت آب منطقه ای مازندران در جلسه ارزیابی است؛ اینکه چرا یک نماینده در بخش کاملا تخصصی در جلسه ای با این درجه از اهمیت حتی یک نماینده ندارد، علامت سوال بزرگی است که خود جای بحث و بررسی بیشتر دارد؛ باید اذعان کرد همچنان که شرکت آب منطقه ای به دنبال پروژه های تامین آب مازندران است بنابراین انتظار می رفت که برای حفظ این ذخیره آبی پرچالش حتما در جلسه حضور یابد.
سرنوشت سد در گرو جلسه نهایی فینسک
اما برای اینکه بدانیم مجوزهای زیست محیطی سد فینسک تا چه اندازه محل ایراد بوده و اینکه در نهایت چه سرنوشتی برای سد مخزنی فینسک با توجه به این اتفاقات محتمل است، به سراغ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران و دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی می رویم که در جلسه تصمیم سازی وزارت نیرو در زمستان سال گذشته به عنوان نماینده نمایندگان استان مازندران نیز حضور داشت.
بابک مومنی در گفت و گو با ایسنا برپایی این جلسات را به فال نیک گرفته و آن را نشانه بروز شواهدی حیاتی برای ایجاد دغدغه فنی مسئولان در دولت جدید نسبت به ارزیابی پیوست مهم زیست محیطی پروژه های کلان عمرانی می داند و می گوید: به زعم جامعه کارشناسی دلیل نخست این تجدید بررسی می تواند به ایرادات جدی قانونی به تمدید مجوز زیست محیطی صادره سال ۹۱ باشد که توسط اداره کل حفاظت محیط زیست سمنان در سال ۹۸ صادر شد و دلیل دوم تغییرات اخیری است که در شکل فیزیکی پروژه سد و انتقال، بار دیگر به لحاظ فنی در این پروژه اتفاق افتاده است.
مومنی با بیان اینکه به لحاظ قانونی سه ایراد کاملا واضح و آشکار به مجوز زیست محیطی صادره وارد بود تاکید کرد: ابتدا اینکه مرجع صادرکننده مجوز، فاقد اهلیت لازم برای صدور یا تمدید آن بود زیرا با توجه به مدت زمان طولانی سپری شده از زمان صدور مجوز، لازم بود حتما از سوی دفتر ارزیابی و نظارت طرح های سازمان حفاظت محیط زیست کشور تمدید مجوز انجام گیرد که این موضوع در سمنان و سال ۹۸ توسط اداره کل محیط زیست انجام شده بود.
وی افزود: دومین دلیل اینکه از نظر زمانی نیز، مطابق قانون اگر بعد از گذشت ۲ سال از صدور مجوز، عملیات ساختمانی خاصی صورت نگیرد، خودبخود مجوز صادره اعتبارش را از دست می دهد؛ یعنی ۷ سال پس از صدور، امکان تمدید وجود ندارد، چراکه شرایط اکوسیستمی تغییر می کند. دلیل سوم اینکه مجوز اولیه با ۲۳ شرط صادر شده بود که از جمله آن ها عدم تغییر در نظام تخصیص و شکل فیزیکی پروژه بود که در صورت تغییر باید به سازمان حفاظت محیط زیست گزارش می شد، عملا مشاهده می کنیم پروژه ای که در سال ۹۸ مجددا آغاز به کار کرد کاملا هم از نظر نظام تخصیص و هم از نظر شکل فیزیکی سازه های تامین آب تغییر پیدا کرده بود. بنابراین این تمدید پروژه غیرقانونی بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران در پاسخ به این پرسش که آیا می توان قضاوت کرد که پروژه سد مخزنی فینسک چه سرنوشتی خواهد داشت، تصریح کرد: اکنون نمی توان قضاوت کرد تا زمانی که فرصتی پیدا شود تا تیم کارشناسی کاملا دانشگاهی و مستقل اعم از موافقان و مخالفان با دسترسی کامل به مطالعات پروژه و پیوست زیست محیطی، آن را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند؛ همانند آنچه پیشتر و در پی طرح سوال نمایندگان ساری در خصوص طرح اولیه فینسک مطرح شد و اسناد مطالعاتی آن در اختیار تیم کارشناسی استان قرار گرفت و بیش از ۳۰۰ ساعت کار کارشناسی انجام شد و اسناد مورد نظر از تمامی جهات طی یک گزارش ۳۵ صفحه ای به کمیسیون کشاورزی مجلس و وزارت نیرو ارائه شد که زمینه ورود کارگروه مهندسی ارزش در آن زمان گردید.
مومنی از دو نکته اساسی که باید همچنان مورد تاکید و مدنظر تیم کارشناسی مستقل زیست محیطی پروژه قرار گیرد یاد و اظهار کرد: نخست تاکید اساسی بر تابلوهای مصارف و نیازهای حوضه های مبدا و مقصد هست؛ آیا واقعا حوضه آبریز تجن با توجه به تغییر اقلیم و نیازهایی که عمدتا صرف مسائل استراتژیک و امنیت غذایی کشور می شود این بضاعت و شرایط را دارد که آب در اختیار حوضه مقصد قرار دهد یا خیر و دوم اینکه در حوضه مقصد این نیاز شرب چقدر واقعی است و آیا از گزینه های دیگر درون حوضه ای که بارها مطرح شده در پتانسیل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب مقصد واقعا این ۷.۵ میلیون مترمکعب آب سد فینسک قابل تامین نیست که یک چنین پروژه گرانقیمت و غیراقتصادی به بهانه شرب و به زعم ما به کام صنعت مطرح شود.
وی در ادامه از برخی اتفاقات در محل احداث سد خبر داد که اگر چه به طور رسمی منتشر و رسانه ای نشده اما به شکل نامحسوس در حال پیگیری است و گفت: با توجه به چالشی که در تامین زمین مخزن سد با روستائیان وجود دارد شنیده ها حاکی از این است که برای تامین زمین ها به سمت اراضی ملی در «منطقه پرور» حرکت کرده اند که کاملا حفاظت شده است و این خود می تواند چالش ها و تهدیدات زیست محیطی و اکوسیستمی متعددی را بوجود آورد.
این محقق و پژوهشگر و استاد دانشگاه پیام نور مازندران از تغییرات فنی که اخیرا در پروژه اتفاق افتاده خبر داد و اظهار کرد: به نظر سناریوی جدیدی مبتنی بر ایجاد یک بند انحرافی همراه با تونل انتقال مطرح شده است، یکی از دلایل مطرح شدن این سناریو به مخالفت مردم منطقه با در اختیار قرار دادن زمین های خود برای مخزن سد بر می گردد که چالش جدی پروژه بود و دلیل دیگر اینکه عملا مهندسی ارزشی وزارت نیرو گزینه احداث سد مخزنی را در محل ایستگاه هیدرومتری فینسک کاملا رد کرده است.
مومنی با اظهار به اینکه گزینه استفاده از بند و تونل باید به لحاظ کارشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد چه بسا که این کار با این شرایط به مراتب تهدیدآمیزتر نسبت به هر سناریوی دیگری باشد، مدعی شد: بعد از تاکید رئیس جمهور در سفر به مازندران و تاکید بر مطالعه تیم کارشناسی در این زمینه، ظاهرا برخی در وزارت نیرو در این فکرند که از اساتید دانشگاه تهران برای این پروژه استفاده کنند که تاکید می کنم ما قویا با این مسئله مخالفیم.
وی اضافه کرد: این قضیه زیر سوال بردن دانشگاه های مبدا و مقصد است چرا که پیشتر در این رابطه کار کارشناسی مبسوط و دقیقی انجام گرفت. هرچند می توان برای ارزیابی نقطه نظرات طرفین از خبرگان و اساتید دانشگاه های معظم سراسر کشور یا اندیشمندان غیردانشگاهی نیز استفاده کرد اما اینکه بگویند فلان دانشگاه که در میدان تاثیر موضوع قرار ندارد و از ابتدا بخواهد وارد مسئله شود و مثلا بصورت بیطرف فرآیند ارزیابی را به عهده گیرد، به نظرم نوعی بی احترامی به هویت علمی و دانشگاهی اساتید و خبرگان و صاحبنظران دانشگاه و دستگاه های عملیاتی منطقه است که تا به امروز در طیف مخالفان و موافقان پروژه مطالعات کارشناسی داشته و سوالات و نقدهای علمی و فنی طرح کرده اند، چنین رفتاری می تواند این ظن و گمان را تقویت کند که برخی به دنبال توجیه گری نقطه نظرات تمایلات خاص خود هستند.
مومنی به پیشنهاد اجرای طرح در «منطقه لنگر» که آب دهی بیشتری نیز دارد اشاره کرد و گفت: رقم برداشت آب در این منطقه بیشتر از تقاضای مطالبه گران سد است که می تواند بخشی از مشکلات آب شرب منطقه چهاردانگه و کیاسر را هم برطرف کند و سودمندی دوطرفه به همراه داشته باشد؛ اما مشاهده شد که به طرق عجیبی این گزینه از سوی مطالبه گران احداث سد مخزنی فینسک رد می شود. این اتفاق به اذهان این نکته را متبادر می کند که مطالبه ذینفعان بیش از تامین آب، ساخت سد است؛ حکایت بازخوانی شده ای که در قضیه «چشمه روزیه» رخ داد. اگر دغدغه فقط ساخت سد نبود کمی بیش از نیاز مقصد می توانست در منطقه لنگر تامین شود.
وی با تاکید بر حضور مخالفان و موافقان طرح در این زمینه، نمایندگان تشکل های محیط زیستی، دستگاه های اجرایی و چهره های دانشگاهی صاحب نظر استان های مبدا و مقصد در جلسات ارزیابی مجدد، یادآور شد: با برگزاری چنین جلساتی در حوزه های تخصصی تنها می توان گفت هر خروجی قطعا می تواند صائب و مورد پذیرش طرفین باشد.
مومنی در پایان بر همدلی و همراهی و وفاق کامل بین دستگاه های مرتبط در این حوزه که به نوعی متولی حفظ حقوق قانونی و تاریخی حق‌آبه‌بران دشت تجن هستند، تاکید کرد و افزود: انتظار داریم با صلابت و جدیت بدور از چالش های سیاسی و قومیتی، کار کارشناسی و نظر کارشناسی را مطالبه کنند تا مبنای مسئله باشد و این کار کارشناسی از نقطه آغاز که همان توجیه و ضرورت چرایی این پروژه است شروع شود و تا حتی وقتی که قرار بر اجرای پروژه شد اتفاقا گزینه هایی که کمترین آسیب را دارند و بیشترین منافع از آن قابل استحصال باشد، در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما